همه واقعیت درباره حکم انفصال از خدمت شهردار

در خصوص خبر منتشر شده در فضای مجازی لازم می باشد موارد ذیل جهت شفافیت موضوع و تنویر اذهان عمومی ارائه گردد.

۱) مورد دعوی شرکت آب و فاضلاب صرفا مربوط به رای کمیسیون ماده ۷۷ می باشد که این رای اساسا توسط کمیسیون صلاحیت دار ماده ۷۷ صادر شده و کمیسیون مذکور دارای شخصیت مستقل از شهرداری اهواز بوده و شهرداری اهواز مرجع صادر کننده رای مورد اعتراض شاکی نبوده لذا از این حیث منتهی شدن پرونده با تصمیم قضایی محکومیت به انفصال واجد ایراد قانونی بوده که شهرداری اهواز در مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام نموده است.

۲) با توجه به اینکه مرجع تجدید نظر دیوان بر روند شکلی و ماهوی رسیدگی مرجع بدوی دیوان را محل ایراد دانسته از این حیث موجبی برای حکم انفصال موقت باقی نمی ماند.

۳) با توجه به اینکه دادنامه اصدار یافته (قطعی نمی باشد) و به مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی می باشد لذا شهرداری در زمان مقرر تجدید نظر خواهی انجام داده که به طور یقین حکم مذکور نقض و برائت شهردار محترم با توجه به پیگیری های به عمل امده توسط مرجع محترم قضایی در مرحله تجدید نظر خواهی طی روزهای آینده صادر می گردد.