مشکل دیگر این بودجه، وابستگی به استقراض است، استقراض از بانک مرکزی، از بانک های دولتی و غیردولتی و از مردم. استقراض از بانک مرکزی که معمولا پرداخت نمی‌شود، مالیاتِ تورمی، مالیاتی است که غیر مستقیم از مردم گرفته می‌شود. اسناد و اوراق خزانه اسلامی، استقراض دیگری است که از مردم گرفته می‌شود و چون تاکید بیشترش بر جامعه خدماتی و تولیدکننده است و در بخش ایجاد ثروت و درآمد بخوبی بکار گرفته نشده است، منجر به تامین بدهی حدود۸۰٪ سررسید اوراق سال‌های قبل شده است و بازدهی سرمایه گذاری می‌بایستی در افزایش سطح رفاه آینده باشد. مولدسازی در صورتی که در راستای رشد اقتصادی و تولید ثروت باشد و در حوزه های مولدسازی به خوبی عمل کند، به شرط آن که کارایی و اثربخشی دولت را افزایش دهد، امیدوار کننده خواهد بود. نگاهی به تملک دارایی‌های سرمایه ای در لایحه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حدود۹۰٪ این نوع از منابع، وابسته به نفت است. گرچه هدف تدوین لایحه رشد ۷ درصدی و عدالت است ولی تبصره ۱۷ و ۱۸ حذف شده است. تبصره ۱۷ حمایت از سلامت و تبصره ۱۸ حمایت از شرکت های دانش بنیان و اشتغال آفرین است. که تا حدودی مغایر با اهداف مورد اشاره است.
کل درآمدهای نفتی، ۳۲ میلیارد یورو است و درآمد حاصل از گاز حدود ۳.۲ میلیارد یورو است. از این ۳۵ میلیارد یورو، ۱۳.۵ میلیارد یورو برای تامین کالاهای اساسی است و ۴۰٪ آن برای صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵٪ برای شرکت نفت است. به این ترتیب، منبعی برای سرمایه گذاری دولت در چارچوب ضوابط تعریف شده، باقی نمی ماند، لذا در لایحه مشخص نیست که رشد مورد نظر چگونه بوجود می آید؟
در ادامه این نشست، آقای دکتر افقه، به دیدگاه خود در مورد لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ (هر چند فعلاً توسط مجلس رد شده اما این رد شدن بیشتر شائبۀ سیاسی دارد زیرا مجلس در سال آخر تلاش می کند خود را حامی مردم نشان دهد و الا در مقابل حذف ارز ترجیحی در دو سال پیش مقاومت می کردند.) پرداخت. ایشان بیان داشتند که دولت در تحقق درآمدهای ناشی از فروش نفت و شرکت های دولتی در سال جاری، دولت را ناچار کرده است که درآمد این دو قلم را در سال آینده با احتیاط بیشتر پیش بینی کند. به همین دلیل در بودجۀ پیشنهادی سال آینده، منابع حاصل از فروش نفت و شرکت های دولتی با کاهش قابل ملاحظه مواجه شده اند.
دولت در تلاش برای جایگزینی درآمدهای نفتی دولت، اقدامات زیر را در لایحه پیشنهاد داده است:
۱- افزایش شدید درآمدهای مالیاتی (به تقلید از کشورهای پیشرفته). این فشار شدید مالیاتی از دو منظر قابل تحلیل است: اول، بعید است که اقتصاد کشور ظرفیت پرداخت این میزان افزایش مالیات ظرف یک سال را داشته باشد آن هم در شرایطی که رکود بر بخش های زیادی از تولید به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط حاکم است؛ دوم، با این افزایش شدید، دولت قرار است چه خدماتی (کمی و کیفی) را اضافه کند؟ به خصوص آنکه طی دو سال گذشته دولت مرتب در حال افزودن به پایه ها و نرخ های مالیاتی بوده است؛ نکتۀ دیگر در مورد افزایش مالیات، آن است که مردم مالیات می دهند تا در قبال آن هم سلایق اکثریت در تصمیم گیری های خرد و کلان رعایت شود، و هم خدمات به نحو مطلوب و کارآ انجام پذیرد. حال سؤال این است که آیا دولت نمایندۀ اکثریت مردم است و بنابراین مطابق سلیقۀ اکثریت عمل می کند؟ و آیا با این ساختار و سیستم ناکارآمد اداری و اجرائی و نظارتی ناشی از نظام انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران و کارکنان حاکمیتی، خدمات خود را در بالاترین سطح بهره وری انجام می دهد؟ اگر این چنین باشد، مردم با رضایت بیشتری مالیات پرداخت می کنند و فرار مالیاتی هم کاهش می یابد. و در نهایت باید پرسید که آیا این افزایش میزان مالیات بر بخش های غیرمولد و دلالی یا بنگاه ها و شرکت های معاف از مالیات اصابت می کند، یا این مازاد مالیات بر تولید کننده و مصرف کننده تحمیل خواهد شد؟
۲- از منابع دیگری که دولت به سراغ آن می رود که باز هم به سفرۀ مردم وصل است، افزایش کالاها و خدمات دولتی است: حامل های انرژی و مخابرات، برق، و....
۳- از منابع دیگر کاستن از دستمزدهای کارکنان: از دیگر نکات برجستۀ بودجه، افزایش ۲۰ و ۱۸ درصدی حقوق است که حدوداً ۵۰ درصد از نرخ تورم اعلامی کمتر است. این بدان معناست که در سال آینده، حقوق بگیران حتی با این نرخ افزایش حقوق، بیش از ۲۰ درصد از قدرت خریدشان کاهش می یابد.
۴- نکتۀ جالب تر آنکه، برای گروه هائی از حقوق بگیران که درآمدهای بالاتر از ۲۳ و ۳۴ میلیون تومان دارند به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد اخذ مالیات در نظر گرفته شده است. یعنی برای این گروه های درآمدی که عمدتاً طبقات متخصص و با تجربۀ نیروی کار کشور هستند، ۱۸ درصد (۵۰ درصد کمتر از نرخ تورم) افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی بیش از این میزان (۱۸ و ۲۰ درصد) از طریق مالیات از جیبشان خارج و به دولت منتقل می شود. یعنی نه تنها تورم که خود نوعی مالیات تحمیلی از طریق دولت است قدرت خرید افراد را کاسته، بلکه با این شیوه مالیات ستانی فشار باز هم بیشتری بر سفرۀ کارکنان و حقوق بگیران وارد می آید. فراموش نشود که فشار بیشتر بر این گروه از کارکنان که عمدتاً نیروهای متخصص و با تجربه و کیفی در بدنۀ دولت هستند، باعث خواهد شد که هم انگیزه کار و بهره وری آن ها کاهش یابد و هم بستر خروج آن ها از بدنۀ حاکمیت و حتی از کشور را فراهم می کند. بهانۀ دولت برای عدم افزایش حقوق کارکنان به میزان نرخ تورم، عدم افزایش تورم است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از تورم کشور ناشی از کسر بودجۀ دولت است؛ و کسری بودجه نیز ناشی از انبوه ردیف های هزینه ای زائدی است که در طول سه دهۀ گذشته عمدتاً از طریق افراد و گروه ها و دستگاه های قدرتمند بر بودجه تحمیل شده اند.
۵- از منابع دیگر که دولت وسوسه شده به جای درآمدهای نفتی استفاده کند باز هم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است که تبعات آن همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مستقیم به سفرۀ مردم اصابت کرد؛
۶-از منابع دیگر برای جایگزینی درآمدهای نفتی فروش اموال و املاک و شرکت های دولتی است که باز هم مثل پول نفت تلف می شوند و ثانیاً به جای صرف در بودجه های عمرانی بیشتر صرف تأمین هزینه های تکراری و مازاد موجود در بودجه خواهد شد؛
۷-از منابع دیگر، فروش اوراق قرضه است که آن هم به دلیل تفاوت نرخ بهرۀ این اوراق و نرخ تورم، مورد استقبال قرار نمی گیرد و دولت به ناچار به پیمانکاران بخش خصوصی و دیگر طلبکاران تحمیل و یا به بانک ها می فروشد؛
سال آینده، با انتخابات امریکا و احتمال انتخاب جمهوری خواهان، بنابراین با کاستن بیشتر از منابع ناشی از فروش نفت از طریق دورزدن و در نهایت کسری بودجۀ بیشتر و نبود منابع برای جبران، توسل به بانک مرکزی از روی ناچاری و دامن زدن به تورم بیشتر قابل انتظار است.
بنابراین، لایحۀ پیشنهادی اگر به همین صورت تصویب شود سال سختی پیش روی بخش تولید و مصرف کنندگان خواهد بود. به خصوص که سال آخر دورۀ نمایندگی نمایندگان است و برای جلب نظر رأی دهندگان خود (با توجه به تجربۀ رایج در مجلس) تلاش می کنند هزینه های بودجه را برای مناطق خود افزایش دهند، بنابراین منابع غیرقابل تحقق بیشتری بر بودجه تحمیل کنند که خود باعث فشار بیشتری بر مردم خواهد بود.
